تفصیل الفصول فی شرح معالم الاصول [ابن‌الشهید الثانی] جلد 2 صفحه 77

باهم متقابل و متناقض باشند می‌گوییم:

ثانیا: بیانی که برای تقریر تناقض اثر مترتّب بر نهی با اثر معلول از امر ذکر شد تمام و صحیح نیست زیرا در تعریف نقیض گفته‌اند: نقیض کلّ شی‌ء رفعه.

پس با توجّه باین تعریف نقیض این عبارت «یقتضی الصّحّة»، «لا یقتضی الصّحّة» می‌باشد نه «یقتضی الفساد» تا در نتیجه بتوان گفت:

امر با نهی نقیض بوده و چون اثرش اقتضاء صحّت است قهرا نهی اثرش اقتضاء فساد است بلی طبق تعریف مزبور باید بگوئیم نهی مقتضی صحّت نیست و این کلامی است متین و صحیح ولی مثبت مدّعای حضرات نمی‌باشد چه آنکه از مقتضی صحّت نبودن لازم نمی‌آید مقتضی فساد باشد.

قوله: احکام المتقابلات: یعنی دو شیئی که نقیض یا ضدّ باهم هستند.

قوله: لجواز اشتراکها فی لازم واحد: مقصود از «جواز» امکان ثبوتی که همان تجویز عقلی است بوده و ضمیر در «اشتراکها» به متقابلات راجع است.

قوله: سلّمنا: یعنی بپذیریم که احکام متقابلات نیز بینشان باید تناقض و تقابل باشد.

قوله: و لا یلزم منه: ضمیر در «منه» به نقیض یعنی «لا یقتضی الصّحّة» راجع است.

قوله: نعم یلزم ان لا یقتضی الصّحّة: ضمیر در «لا یقتضی» به نهی عود می‌کند.

قوله: و نحن نقول به: ضمیر در «به» به عدم اقتضاء نهی نسبت به صحّت راجع است.

متن:

حجّة النّافین للدّلالة مطلقا لغة و شرعا: